اثار قرار البنك المركزى الاخير بوضع حدا اقصى لمدة عمل اى مسئول تنفيذى فى البنوك العامة والخاصة والاجنبية العاملة فى مصر 9 سنوات متصلة او منفصلة جدلا واسعا فى الجهاز المصرفى ما بين مؤيد ومعارض للقرار خاصة وان القرار الصادر يشمل 9 بنوك وهى تمثل 25% من البنوك العاملة فى مصر .
تضمن القرار انه فى حالة تجاوز اى مسئول تنفيذى فى البنوك مدة ال 9 سنوات متصلة او منفصلة فى 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد اول جمعية عمومية لعام 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى على ذلك .
يأتى قرار المركزى من اجل تصعيد كوادر الصف التانى من ذوى الكفاءات لتقلد تلك المناصب الشاغرة بسبب القرار الاخيروتعزيز التدوير الوظيفى لتحفيز الكفاءات العاملة فى البنوك واعداد صف تانى من القيادات الشابة ،
تضمن القرار انه فى حالة تجاوز اى مسئول تنفيذى فى البنوك مدة ال 9 سنوات متصلة او منفصلة فى 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد اول جمعية عمومية لعام 2016 شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى على ذلك .
يأتى قرار المركزى من اجل تصعيد كوادر الصف التانى من ذوى الكفاءات لتقلد تلك المناصب الشاغرة بسبب القرار الاخيروتعزيز التدوير الوظيفى لتحفيز الكفاءات العاملة فى البنوك واعداد صف تانى من القيادات الشابة ،
0 التعليقات
إرسال تعليق