القرار التانى للمركزى هو توسيع هامش البيع والشراء ليصبح 10 قروش كاملة بدلا من قرشا واحدا وهو ما حدث مع عطاء البنك المركزى الاخير حيث سجل ادنى سعر مقبول فى العطاء 7.53 فى حين قفز السعر الرسمى الى 7.63 .
القرار التالت للمركزى هو وضع حد اعلى للودائع الدولارية ب 50 الف دولار شهريا و10 الالاف دولار يوميا
القرار الرابع هو الزام شركات الصرافة بالبيع والشراء بالاسعار الرسمية وهو ما حدث مع بداية تعاملات الخميس الماضى .
قرارات المركزى الاخيرة وعلى مدار اكثر من اسبوعين استطاعات الحد من المضاربة على الدولار فى السوق السوداء بشكل كبير تمهيدا للقضاء عليها نهائيا وتوحيد سعر الصرف ..
0 التعليقات
إرسال تعليق